مزیدی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال‌جاری تاکنون، مجموعاً ۳۶ پرونده در جلسات کمیسیون ماده ۴۲ بررسی شده است که این موضوع نشان‌دهنده رویکرد جدی این اداره‌کل در نظارت بر اجرای دقیق استانداردها در حوزه تجهیزات سنجش و اندازه‌گیری است.
وی افزود: هدف اصلی از تشکیل این کمیسیون، حفظ حقوق مصرف‌کنندگان، ارتقاء سلامت مبادلات تجاری، و اطمینان از صحت عملکرد وسایل اندازه‌گیری در مراکز فروش، جایگاه‌های عرضه سوخت و سایر مراکز خدماتی است.
دبیر شورای استاندارد استان اظهار داشت: کمیسیون ماده ۴۲ مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه، مدیرکل استاندارد استان، نماینده سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، نماینده اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون مرکزی و اصناف ایران حسب مورد می‌باشد که با ملاحظه شرائط و امکانات خاطی و دفعات تخلف، مراتب را به مرجع قضایی ذیصلاح ارجاع می کند.
وی در پایان تأکید کرد: اداره‌کل استاندارد گلستان با بازرسی‌های مستمر و تشکیل جلسات منظم کمیسیون ماده ۴۲، با هرگونه تخلف در حوزه استاندارد و کیفیت برخورد قانونی خواهد کرد.
دیدگاهتان را بنویسید