اسپانلو با تأکید بر اینکه ایمنی ساختمان‌ها از مهم‌ترین مصادیق حقوق عامه است افزود: دادستانها بر اساس ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مکلف به ورود در این حوزه هستند و برای همین امر در تمام دادسراهای استان گلستان پرونده حقوق عامه در حوزه ساختمان تشکیل می‌شود تا این موضوع به طور منسجم پیگیری شود.
وی تاکید کرد: دادستانها باید جلوی تخلفات را بگیرند و با متخلفان این حوزه برخورد کنند در ماده ۴۰ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و تبصره ماده ۵ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها و تبصره ۷ ماده هفت برای افرادی که در این حوزه کوتاهی می کنند و به وظایف نظارتی خود عمل نمی کنند جرم انگاری صورت گرفته است.
دادستان گفت: شهرداری ها باید منابع درآمدی خود را از درآمد حاصل از جریمه های ساخت و سازهای غیرمجاز، جدا کنند، وگرنه جان و مال مردم مانند مواردی که در تپه صدا و سیما شاهد بودیم، به خطر می افتد .
دادستان مرکز گلستان با انتقاد از شهرداری‌ها افزود: ۹۰ درصد گزارش‌های ناظران نظام مهندسی در شهرداری‌ها بایگانی می‌شود. این ترک فعل شهرداری است. وقتی ناظر تخلف گزارش می‌دهد، شهردار باید اقدام کند، نه اینکه گزارش را در پرونده بایگانی کند.
وی گفت: به این منظور هم در مرکز استان و هم سایر شهرهای استان، نمایندگان دادستان ها به صورت ویژه کار بررسی پرونده های شهرداری ها را انجام خواهند داد و اگر موردی از گزارش های ناظران، بایگانی شده باشد با متخلفان برخورد خواهد شد.
اسپانلو تأکید کرد: هرگونه تفکیک و افراز غیرقانونی اراضی در حریم و محدوده شهر ها جرم است و شهرداری‌ها موظف به اعلام جرم هستند.
وی با اشاره به ۲۱ مبحث مقررات ملی ساختمان گفت: نگاه سخت گیرانه ای در قانون برای صنعت ساختمان وجود دارد اما متولیان با بی توجهی، این وضعیت ناهنجار را ایجاد کرده اند که شهروندان به جای مراجعه به فرایند قانونی به اقدامات خلاف قانون ترغیب می شوند.
دادستان مرکز استان در ادامه با تاکید بر این که باید دیدگاهمان را در مورد حد نصاب های تفکیک زمین در شهرها و ساخت ساز جهت قانونمند سازی تغییر دهیم، گفت: با توجه به هزینه های بالای تامین زمین، ضوابط تفکیک و ساخت و ساز باید بازنگری شود تا افراد کم درآمد جامعه که مساحت زمینشان کمتر است و اجازه ساخت و ساز در فرایند قانونی فعلی را ندارند و عملا از سوی متولیان به سوی نظام غیر قانونی هدایت می شوند بتوانند قانونی اقدام کنند.
وی با بیان‌این که این‌نشست مقدمه ای برای ساماندهی حوزه ساخت و ساز در شهرهاست ، گفت: باید به سمت قانونمند کردن کامل ساخت‌وساز برویم. اگر متخلف بداند که تخلفش پیگیری و مجازات می‌شود، دیگر جرأت نمی‌کند دست به تخلف بزند
دادستان تاکید کرد سلامت در حوزه ساختمان و تعارض منافع یکی از موضوعات جدی است که سازمان نظام مهندسی و شهرداران باید در حوزه سالم سازی فضا و ارتباطات ناسالم در حوزه صنعت ساختمان نظارت موثری اعمال کنند و دادستانها نیز تکلیف دارند این حوزه را رصد و مراقبت نمایند و در صورت وقوع جرایم موضوع را پیگیری نمایند.
دیدگاهتان را بنویسید