×
×

جزئیات پرونده فساد مالی در موسسه نور/ توقیف ۱۳۰ همت اموال ۹ متهم اصلی

  • کد نوشته: 7679
  • ۲ تیر
  • 23 بازدید
  • ۰
  • رئیس کل دادگستری گلستان جزئیات پرونده فساد مالی موسسه نور را تشریح و از توقیف 130 همت اموال متهمان خبرداد.
    جزئیات پرونده فساد مالی در موسسه نور/ توقیف ۱۳۰ همت اموال ۹ متهم اصلی
  • حیدر آسیابی در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اقتصادی رسیدگی‌شده در استان، از صدور احکام قضایی سنگین، شناسایی گسترده اموال و توقیف دارایی‌های کلان در پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور خبر داد.

    رئیس کل دادگستری گلستان در این باره اظهار کرد: پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور از مهم‌ترین پرونده‌های اقتصادی استان گلستان است که در قالب ۲۱۶ جلد و با بیش از ۵۱ هزار بند اتهامی مورد رسیدگی قرار گرفت و در جریان آن ۹۷ متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.

    وی با اشاره به تشکیل ۱۲۲ صفحه دادنامه در این پرونده افزود: این پرونده ۹ متهم اصلی دارد که برای دو نفر از متهمان اصلی، حداکثر مجازات قانونی یعنی ۲۰ سال حبس در نظر گرفته شده و برای سایر متهمان نیز احکام متناسب قضایی صادر شده است.

    رئیس‌کل دادگستری گلستان با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های مهم این پرونده، شناسایی و توقیف اموال در همان مراحل اولیه رسیدگی بوده است، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از اموال مرتبط با این پرونده پیش از صدور حکم قطعی شناسایی، ردیابی و توقیف شده و در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گرفته است.

    آسیابی ادامه داد: شبکه‌ای از شرکت‌های تجاری و واسطه‌ای در این پرونده شکل گرفته بود که از طریق آن حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان از منابع بانکی و بانک مرکزی در قالب تسهیلات و گردش‌های مالی جابه‌جا و در ادامه در مسیر خرید املاک، اراضی کشاورزی و تجهیزات مختلف هزینه شده بود.

    وی گفت: در جریان رسیدگی قضایی، بخش عمده‌ای از این اموال شامل حدود ۱۰۰ پلاک ثبتی مسکونی و تجاری، چندین کارخانه، ۱۸ شرکت تجاری، دو واحد مرغداری، بیش از ۳۰ قطعه زمین کشاورزی با مساحت حدود ۲۰۰ هکتار، ۱۱۵ دستگاه انواع خودرو سبک و سنگین از جمله خودروهای لوکس مانند بنز، پورشه، لکسوس، سانتافه، لندکروز، ۱۰۰ میلیون سهم بورسی و همچنین ۳۵ کیلو شمش طلا شناسایی و توقیف شد.

    رئیس‌کل دادگستری گلستان افزود: این اموال در چندین استان کشور شناسایی شده و ارزش تخمینی آن‌ها بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که بخش قابل توجهی از آن در فرآیند رسیدگی قضایی توقیف و تعیین تکلیف شده است.

    آسیابی با تأکید بر اهمیت این پرونده در نظام رسیدگی به مفاسد اقتصادی کشور تصریح کرد: یکی از نقاط قوت این پرونده، ردیابی دقیق اموال و جلوگیری از خروج دارایی‌ها از چرخه بازگشت به بیت‌المال بوده است.

    برچسب ها

    نوشته های مشابه

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *