نوای مداحان نوجوان در مراسم سوگواری حسینی حوزه علمیه خواهران گلستان طنینانداز شد
وی اظهار کرد: تغییرات متعدد در بخشنامهها و دستورالعملهای حوزه تجارت خارجی و بازگشت ارز حاصل از صادرات، طی سالهای گذشته موجب ایجاد ابهامات و مشکلاتی برای بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان شده است.
مبصری با بیان اینکه بخش قابل توجهی از پروندههای موجود مربوط به اختلافات جزئی یا تعهدات باقیمانده در مقیاس محدود است، افزود: استمرار پیگیری این پروندهها، در حالی که عمده تعهدات ایفا شده، موجب افزایش هزینههای زمانی و اداری برای فعالان اقتصادی میشود.
عضو هیأت رئیسه اتاق گرگان بر ضرورت آسیبشناسی وضعیت تعهدات ارزی در استان تأکید کرد و گفت: لازم است آمار دقیق بدهیهای ارزی، تعداد پروندهها و سهم استان از مجموع تعهدات کشور بهصورت شفاف بررسی شود تا امکان تصمیمگیری مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی فراهم شود.
وی ادامه داد: تفکیک پروندههای کلان از پروندههای خرد میتواند به سیاستگذاران در تدوین راهکارهای مؤثرتر کمک کند و زمینه را برای کاهش فشار بر واحدهای تولیدی و صادراتی فراهم آورد.
مبصری همچنین به ناهماهنگی میان برخی دستگاهها و سامانههای اجرایی اشاره کرد و افزود: فعالان اقتصادی انتظار دارند با تقویت هماهنگی بین دستگاههای مسئول، روند رسیدگی به پروندهها تسهیل شده و از ایجاد موانع غیرضروری در مسیر تولید و صادرات جلوگیری شود.
وی در پایان تأکید کرد: حمایت از تولید و صادرات مستلزم اتخاذ تصمیماتی است که ضمن حفظ الزامات قانونی، شرایط فعالیت بنگاههای اقتصادی را نیز در نظر بگیرد و زمینه تداوم فعالیت و توسعه تجارت را فراهم سازد
دیدگاهتان را بنویسید