نوای مداحان نوجوان در مراسم سوگواری حسینی حوزه علمیه خواهران گلستان طنینانداز شد
امیر یوسفی در نشست هماندیشی با مدیرکل و معاونان سازمان تعزیرات حکومتی استان گلستان اظهار کرد: فعالان بخش خصوصی در مقاطع حساس و دشوار کشور، از جمله در شرایط جنگی و بحرانهای اقتصادی، با تمام توان برای حفظ اشتغال، استمرار تولید و تأمین نیازهای اساسی کشور تلاش کردهاند و اگر این همراهی و پایداری وجود نداشت، کشور با چالشهای جدی در حوزه امنیت غذایی و اقتصادی مواجه میشد.
وی با قدردانی از رویکرد تعاملی سازمان تعزیرات حکومتی استان گلستان در همکاری با بخش خصوصی افزود: در جلسات اخیر با معاون اول رئیسجمهور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و سایر دستگاههای مرتبط، یکی از مهمترین دغدغههای مطرح شده، مشکلات ناشی از تعدد سامانهها و اختلاف اطلاعات ثبتشده در حوزه تعهدات ارزی بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی گرگان تصریح کرد: در حال حاضر برخی سامانههای مرتبط با تجارت خارجی و تعهدات ارزی اطلاعات متفاوتی از وضعیت فعالان اقتصادی ارائه میدهند؛ بهگونهای که یک صادرکننده در یک سامانه بدهکار ارزی شناخته میشود، در حالی که اسناد و مدارک وی نشان میدهد تعهدات خود را به طور کامل ایفا کرده است.
یوسفی با اشاره به تغییرات مکرر دستورالعملها و بخشنامههای ارزی در سالهای گذشته گفت: بسیاری از مشکلات کنونی صادرکنندگان به تصمیمات و سیاستهای مقطعی سالهای گذشته بازمیگردد. در مقاطعی ضوابط بازگشت ارز صادراتی به دفعات تغییر کرد و هر دستگاه نیز برداشت و تفسیر متفاوتی از قوانین داشت که همین موضوع باعث سردرگمی فعالان اقتصادی شد.
وی افزود: بخشی از صادرکنندگانی که امروز با پروندههای تعهد ارزی مواجه هستند، افرادی هستند که بر اساس ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی در زمان خود اقدام به صادرات کردهاند، اما به دلیل تغییر مقررات یا اختلاف در نحوه ثبت اطلاعات، اکنون در فهرست بدهکاران ارزی قرار گرفتهاند.
رئیس اتاق بازرگانی گرگان با بیان اینکه برخی از این افراد تمام تعهدات خود را انجام دادهاند اما به دلیل تأخیر در ثبت اطلاعات یا اختلاف سامانهها همچنان با جرائم سنگین مواجه هستند، اظهار کرد: لازم است با تشکیل کارگروهی مشترک و بررسی دقیق پروندهها، میان متخلفان واقعی و فعالان اقتصادی خوشنامی که در شرایط خاص دچار مشکل شدهاند، تفکیک قائل شد.
وی تأکید کرد: انتشار برخی آمارها و معرفی افراد به عنوان بدهکار ارزی پیش از بررسی کامل پروندهها میتواند موجب آسیب به اعتبار و آبروی فعالان اقتصادی شود؛ در حالی که در بسیاری از موارد، اسناد لازم برای اثبات ایفای تعهدات وجود دارد.
یوسفی با اشاره به تأثیر این شرایط بر کاهش انگیزه صادرات در کشور گفت: سختگیریها و ابهامات موجود در حوزه تعهدات ارزی موجب شده بسیاری از صادرکنندگان واقعی از حضور مستقیم در عرصه صادرات فاصله بگیرند که این موضوع به زیان اقتصاد کشور است.
وی در پایان با اعلام آمادگی اتاق بازرگانی گرگان برای همکاری با سازمان تعزیرات حکومتی و سایر دستگاههای مسئول خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی آماده است با برگزاری جلسات کارشناسی مشترک و تشکیل کمیتههای تخصصی، در مسیر حل مشکلات فعالان اقتصادی و رفع چالشهای حوزه تعهدات ارزی نقشآفرینی کند تا ضمن حمایت از تولید و صادرات، از بروز آسیبهای غیرضروری به فعالان اقتصادی جلوگیری شود
دیدگاهتان را بنویسید