کفایت سرمایه بانک مسکن به ۱۲.۷۷ درصد رسید؛ نشانههای تازه از بهبود ترازنامه
نسبت کفایت سرمایه یکی از شاخصهای مهم ارزیابی سلامت بانکهاست و نشان میدهد سرمایه نظارتی بانک تا چه اندازه توان پوشش ریسکهای ناشی از فعالیتهای اعتباری را دارد. بر همین اساس، بانک مرکزی در سالهای اخیر ارتقای این شاخص را در کنار کنترل ترازنامه و کاهش اضافهبرداشت، دنبال کرده است.
در برنامه افزایش سرمایه بانکهای دولتی، حداقل نسبت کفایت سرمایه برای پایان سالهای ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۷ به ترتیب ۵، ۶، ۷ و ۸ درصد تعیین شده است. با این حال، قائممقام بانک مرکزی خرداد امسال بر ضرورت افزایش این نسبت در بانکهای دولتی به سطوح بالاتر از ۸، ۱۰ و ۱۲ درصد تأکید کرده بود.
بانک مسکن در این مسیر، سال گذشته ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه داشته و نسبت کفایت سرمایه آن به محدوده ۱۲ تا ۱۳ درصد رسیده است. بر اساس اعلام رئیس هیأتمدیره بانک مسکن، منابع بانک نیز طی سال گذشته ۵۷ درصد افزایش یافته و ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات وصول شده است.
همچنین مانده سپردههای مشتریان در پایان سال ۱۴۰۴ به حدود ۴۷۵ هزار میلیارد تومان رسید و طبق اعلام معاون وزارت اقتصاد، اضافهبرداشت بانک مسکن از بانک مرکزی نیز به صفر رسیده است.
مجموع این تغییرات، از جمله افزایش سرمایه، رشد منابع، وصول مطالبات و کاهش فشار نقدینگی، در بهبود شاخصهای مالی بانک مؤثر بوده است؛ با این حال، رسیدن کفایت سرمایه به ۱۲.۷۷ درصد به معنای پایان مسیر اصلاحات نیست و کیفیت داراییها، مطالبات غیرجاری، نقدینگی، ترکیب منابع و مصارف و کنترل ریسک اعتباری همچنان از عوامل تعیینکننده سلامت بانک محسوب میشوند.
بر اساس برنامههای اعلامشده، تقویت سرمایه بانک مسکن از طریق سود انباشته، تجدید ارزیابی داراییها و تأمین منابع نقدی نیز ادامه خواهد داشت؛ روندی که در صورت تداوم میتواند ظرفیت این بانک تخصصی را برای تأمین مالی بخش مسکن و تولید تقویت کند.
دیدگاهتان را بنویسید