
عبدالله آقاعلیخانی در نشست خبری با تشریح جایگاه قانونی و مأموریتهای سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: این سازمان بهعنوان یکی از نهادهای نظارتی پیشبینیشده در قانون اساسی، وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور در نظام اداری را بر عهده دارد و عملکرد دستگاههای اجرایی و نهادهای مشمول قانون را در حوزههای مختلف بررسی میکند.
وی با تأکید بر اینکه سازمان بازرسی دستگاه اجرایی نیست، افزود: مأموریت اصلی این سازمان، نظارت بر عملکرد دستگاهها، پیگیری اجرای صحیح قوانین و برخورد قانونی با تخلفات است؛ ازاینرو، متناسب با نتایج بررسیها، موارد به دستگاههای مربوط اعلام میشود یا در صورت وجود زمینه قانونی، برای رسیدگی به مراجع انتظامی و قضایی ارجاع خواهد شد.
صدور ۱۸۹ هشدار حقوق عامه و تهیه ۶۰ گزارش نظارتی
مدیرکل بازرسی کل استان گلستان با اشاره به بخشی از اقدامات این مجموعه در حوزه نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی گفت: در این مدت، ۱۸۹ مورد هشدار و اخطار حقوق عامه برای دستگاههای اجرایی صادر شده و ۶۰ گزارش استحضاری نیز درباره موضوعات مختلف استان تهیه شده است.
آقاعلیخانی، کمبود فضای آموزشی در استان، راکد ماندن اراضی واگذارشده در شهرکهای صنعتی و تعهدات ارزی ایفانشده در شبکه بانکی را از جمله موضوعات مطرحشده در این گزارشها برشمرد.
وی همچنین با اشاره به پیگیری تخلفات در دستگاههای اجرایی تصریح کرد: طی یک سال و نیم اخیر، ۷۴ نفر از مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی تحت تعقیب اداری قرار گرفتهاند و ۲۰ مورد تعقیب کیفری نیز انجام شده است. همچنین در این مدت، ۵۳ نفر به مراجع قضایی و ۲۲۹ نفر به هیئتهای تخلفات اداری و مراجع انتظامی معرفی شدهاند.
ارزیابی عملکرد دستگاهها با توجه به امکانات و اختیارات
مدیرکل بازرسی کل استان گلستان در بخش دیگری از سخنان خود، تناسب میان تکالیف قانونی، اختیارات و امکانات دستگاهها را یکی از مؤلفههای مهم در ارزیابی عملکرد نظام اداری دانست و اظهار کرد: برای بررسی دقیق عملکرد هر دستگاه، باید مشخص شود که قانون چه وظیفهای بر عهده آن گذاشته، چه اختیاراتی برای انجام این وظیفه دارد و از چه منابع مالی، نیروی انسانی، تجهیزات و ظرفیتهایی برخوردار است.
وی افزود: گاهی یک دستگاه وظیفه قانونی مشخصی دارد و اختیار انجام آن نیز برایش پیشبینی شده است، اما امکانات لازم برای اجرای کامل مأموریت در اختیارش قرار نمیگیرد. در چنین شرایطی، ارزیابی عملکرد بدون توجه به محدودیت منابع، تصویر دقیقی از واقعیت ارائه نمیدهد.
آقاعلیخانی با بیان اینکه این مسئله در حوزههای مختلف اجرایی، از محیط زیست و منابع طبیعی تا خدمات عمومی و زیرساختها، قابل مشاهده است، خاطرنشان کرد: در بررسی عملکرد دستگاهها باید میان کوتاهی در انجام وظیفه و محدودیت امکانات تفاوت قائل شد؛ چراکه شناخت درست علت مشکلات، زمینه ارائه راهکارهای مؤثرتر را فراهم میکند.
وی همچنین خبرنگاران را به توجه همزمان به تکالیف قانونی، اختیارات و امکانات دستگاهها در نقد عملکرد نهادهای اجرایی فراخواند و گفت: در نظر گرفتن این سه مؤلفه میتواند به تحلیل دقیقتر مسائل و ارزیابی منصفانهتر عملکرد دستگاهها کمک کند.
حمایت از سرمایهگذاری سالم و توسعه متوازن در گلستان
مدیرکل بازرسی کل استان گلستان با اشاره به اهمیت پروژههای توسعهای و سرمایهگذاری در استان، بهویژه در حوزه اقتصاد و مسکن، اظهار کرد: در بررسی طرحهایی مانند بلندمرتبهسازی باید نگاهی واقعبینانه داشت و از پروژههایی که منافع اقتصادی، مادی و فرهنگی برای استان به همراه دارند، در چارچوب قانون حمایت کرد.
وی با تأکید بر ضرورت تفکیک فعالیتهای مشروع از اقدامات نامشروع افزود: هرگونه فعالیت اقتصادی باید در چارچوب قانون انجام شود و سازمان بازرسی وظیفه دارد مواردی را که به حقوق مردم یا منافع عمومی آسیب میرساند، شناسایی و از مسیر قانونی پیگیری کند.
آقاعلیخانی همچنین مدیریت هوشمندانه اراضی و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود استان را ضروری دانست و گفت: در مناطقی که زمین از ارزش بالایی برخوردار است، توسعه عمودی میتواند یکی از راهکارهای استفاده بهتر از ظرفیتهای زمین باشد؛ البته اجرای چنین طرحهایی باید با بررسیهای کارشناسی و رعایت حقوق شهروندان و الزامات زیستمحیطی همراه باشد.
وی با بیان اینکه هدف از نظارت صرفاً شناسایی نقاط ضعف نیست، تأکید کرد: بازشناسی و تقویت نقاط قوت دستگاهها نیز اهمیت دارد و مجموعه بازرسی تلاش میکند با شناسایی مشکلات و پیگیری اصلاح آنها، به بهبود عملکرد اجرایی و پیشبرد توسعه پایدار استان کمک کند.
تأکید بر نقش رسانهها در شناسایی آسیبها
مدیرکل بازرسی کل استان گلستان در پایان با استقبال از گزارشهای مستند و تحلیلی رسانهها و نمایندگان مردم اظهار کرد: گزارشهایی که درباره وجود آسیب، تخلف یا فعالیتهای نامشروع ارائه میشوند، بهصورت دقیق بررسی خواهند شد و در صورت احراز موضوع، اقدامات لازم در چارچوب قانون انجام میگیرد.
آقاعلیخانی خاطرنشان کرد: شناسایی بهموقع مشکلات و بررسی مستند آنها میتواند از تبدیل ضعفهای موجود به آسیبهای جدی جلوگیری کند و زمینه اصلاح فرایندها، صیانت از حقوق مردم و تقویت ظرفیتهای توسعهای استان گلستان را فراهم آورد.
از وعده تا اقدام در کمتر از یک هفته؛ آغاز بررسی تخصصی مشکلات شرکتهای دانشبنیان در دادگستری گلستان/ در نخستین روز مشکلات ۶ شرکت بررسی شد




دیدگاهتان را بنویسید