سپاه پاسداران، ستون انقلاب اسلامی
برخلاف روایتهای تقلیلگرایانهای که در برخی محافل سیاسی و رسانهای غربی بازتولید میشود، سپاه پاسداران در تجربه زیسته جامعه ایرانی صرفاً یک ساختار نظامی کلاسیک نیست، بلکه بخشی از منظومه دفاع ملی، هویت امنیتی و حافظ منافع بنیادین کشور تلقی میشود. از همینرو، هرگونه اقدام بیرونی علیه این نهاد، بهطور طبیعی از سطح یک اختلاف نهادی فراتر رفته و به سطحی از تقابل با کلیت حاکمیت و حتی جامعه ایرانی ارتقا مییابد.
درک افکار عمومی ایران از سپاه، حاصل دههها تجربه تاریخی، امنیتی و اجتماعی است؛ تجربهای که از دوران دفاع مقدس تا مقابله با تهدیدات منطقهای و حفاظت از تمامیت ارضی کشور امتداد یافته است. در این چارچوب، سپاه پاسداران نه بهعنوان یک نهاد منفک از جامعه، بلکه بهمثابه یکی از ارکان دفاع ملی و نماد ایستادگی در برابر تهدیدات خارجی شناخته میشود. بیتوجهی اتحادیه اروپایی به این لایههای عمیق اجتماعی، نشاندهنده شکافی جدی میان محاسبات سیاسی تصمیمسازان اروپایی و واقعیتهای ادراکی جامعه ایرانی است؛ شکافی که خود میتواند به تشدید سوءتفاهمها و تنشهای پایدار منجر شود.
از منظر ارتباطات سیاسی، تصمیمی که در افکار عمومی یک ملت بهعنوان «تعرض به کرامت جمعی» تفسیر میشود، نهتنها مشروعیت اخلاقی خود را از دست میدهد، بلکه زمینهساز انسجام داخلی در برابر آن اقدام خارجی خواهد شد. تجربه تاریخی نشان داده است که فشارهای بیرونی، بهویژه هنگامی که متوجه نمادهای حاکمیتی و دفاعی یک کشور باشد، عموماً نتیجهای معکوس برای طراحان آن به همراه دارد. در این معنا، اقدام اتحادیه اروپایی بیش از آنکه سپاه پاسداران را هدف قرار دهد، به تقویت همبستگی ملی و بازتولید گفتمان مقاومت در سطح افکار عمومی ایران منجر میشود.
اما در باب اطلاق عنوان «تروریستی» به یک نهاد رسمی و حاکمیتی. در نظام حقوق بینالملل، چنین اقدامی نهتنها کمسابقه، بلکه واجد تبعاتی عمیق و ساختارشکن است. اصل حاکمیت دولتها و قاعده عدم مداخله، از بنیادیترین اصولی هستند که نظم بینالملل مدرن بر آنها استوار شده است. نقض این اصول، ولو با توجیههای سیاسی یا امنیتی، میتواند به ایجاد رویهای خطرناک منجر شود که پیامدهای آن محدود به یک کشور یا یک پرونده خاص نخواهد بود.
تروریستیخواندن یک نهاد رسمی نظامی، عملاً مرز میان بازیگران دولتی و غیردولتی را مخدوش میکند؛ مرزی که حفظ آن برای ثبات روابط بینالملل ضروری است. اگر قرار باشد هر دولت یا اتحادیهای، بر اساس برداشتها و منافع سیاسی خود، نهادهای رسمی سایر کشورها را در فهرستهای تروریستی قرار دهد، آنگاه مفهوم «تروریسم» به ابزاری کاملاً سیاسی و سلیقهای تقلیل خواهد یافت. چنین روندی نهتنها به تضعیف حقوق بینالملل میانجامد، بلکه میتواند به چرخهای از اقدامات متقابل، تنشهای فزاینده و حتی درگیریهای مستقیم منجر شود.
از این منظر، بدعتگذاری اتحادیه اروپایی در این زمینه، صرفاً یک اقدام علیه ایران نیست، بلکه ضربهای به هنجارهای تثبیتشده نظم بینالملل محسوب میشود. دولتهایی که امروز از این تصمیم استقبال میکنند، ممکن است فردا خود را در موقعیتی مشابه بیابند؛ جایی که نهادهای رسمیشان هدف برچسبزنیهای سیاسی و امنیتی قرار گیرد. به همین دلیل، بسیاری از حقوقدانان مستقل نسبت به پیامدهای بلندمدت چنین تصمیمهایی هشدار دادهاند و آن را گامی در جهت بیثباتسازی نظام حقوقی بینالمللی دانستهاند.
نکته قابل تأمل آن است که اتحادیه اروپایی، که خود را مدافع چندجانبهگرایی و نظم مبتنی بر قواعد معرفی میکند، با این اقدام عملاً از همان اصولی عدول کرده که همواره دیگران را به پایبندی به آن فراخوانده است. این تناقض، نهتنها اعتبار حقوقی این اتحادیه را زیر سؤال میبرد، بلکه ادعاهای آن درباره داوری بیطرفانه و قانونمحور در مسائل بینالمللی را نیز تضعیف میکند. در واقع، هنگامی که حقوق بینالملل به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی بدل شود، دیگر نمیتوان از آن بهعنوان مرجع حلوفصل منازعات سخن گفت.
در مجموع میتوان گفت که تصمیم اتحادیه اروپایی در تروریستیاعلامکردن سپاه پاسداران، واجد دو لایه اساسی و بههمپیوسته است: نخست، لایه اجتماعی و ادراکی که آن را تعرضی به حاکمیت ملی و کرامت جمعی ایرانیان میداند؛ و دوم، لایه حقوقی و هنجاری که این اقدام را بدعتی خطرناک و مغایر با اصول بنیادین حقوق بینالملل تلقی میکند.
نادیدهگرفتن هر یک از این دو لایه، تحلیل این تصمیم را ناقص و غیرواقعبینانه خواهد کرد. آنچه امروز در این پرونده اهمیت دارد، نهفقط واکنشهای مقطعی، بلکه توجه به پیامدهای عمیق و بلندمدتی است که چنین تصمیمهایی برای نظم بینالملل، ثبات منطقهای و روابط میان ملتها به همراه خواهد داشت.
نوبسنده: علیرضا کمانگری
دیدگاهتان را بنویسید